السيد الوزير المحترم، على إثر مبادرة وزارتكم والوكالات الحضرية بإعداد مشاريع مخططات التهيئة الحضرية بعدد من مدن المملكة، و سلوك المسطرة المنصوص عليها في القانون على مستوى الجماعات الترابية المعنية، وتم التوصل بتعرضات مكتوبة من قبل الآلاف من المواطنين. إلا أن الإدارة المكلفة بوضع وثائق التعمير لم تأخذ بعين الاعتبار وجود الآلاف من العقارات المعنية بتصاميم التهيئة في ملكية المغاربة القاطنين بالخارج، مما حرمهم من حقهم في إبداء رأيهم ووضع تعرضاتهم، خاصة وأن وزارتكم لم تضع الآليات الالكترونية الكفيلة بتمكينهم من ممارسة حقوقهم. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: -ما هي أسباب إهمال حق المغاربة المقيمين بالخارج على مستوى مساطر إعداد التصاميم وفتح مجال التعرضات عليها؟ -وما هي الإجراءات التنظيمية والعملية التي تعتزم اتخاذها لضمان ممارسة حقهم على هذا المستوى والتجاوب الإيجابي مع تعرضاتهم على مشاريع التهيئة الحضرية؟