الأسـئلة الكتابية

السيد الوزير المحترم، بعد حصولهم على التقاعد، وجد أزيد من 750 من مستخدمي مؤسسة القرض الفلاحي للمغرب، الذين قضوا ما بين 30 و 40 سنة من الخدمة الفعلية بهذه المؤسسة، أنفسهم محرومين من التقاعد الأساسي. ويتوفرون فقط على التقاعد التكميلي بواسطة الصندوق المهني المغربي للتقاعد (CIMR) (انضم أجراء القرض الفلاحي لهذا الصندوق سنة 1985) بنسبة 30% إلى 40 % من آخر أجرة لهم قبل التقاعد بسبب عدم تصريح مؤسستهم بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منذ اشتغالهم بها. ولم تشملهم اتفاقية مؤسستهم مع الصندوق الوطنيللضمان الاجتماعي، التي دخلت حيّز التنفيذ منذ 17 يونيو 2004، حيث تم إقصاؤهم لبلوغهم سن 49 سنة و 6 أشهر أثناء دخول الاتفاقية حيّز التنفيذ. واعتبروا ذلك "خرقا لكل القوانين الجاري بها العمل، ونكرانا لكل التضحيات التي قدموها لمؤسسة القرض الفلاحي للمغرب". وقد أصبحوا، بعد إحالتهم على التقاعد، يعيشون مشاكل كثيرة وأوضاعا صعبة، حيث تغيرت حالة العديد منهم من وضعية الكفاف الى وضعية الخصاص ومد اليد لأنهم أصبحوا يتقاضون أجورا هزيلة (منهم من يحصل على 600 درهم شهريا بعد أن كان يتقاضى أثناء عمله أكثر من 6000 درهم شهريا). وأصبحوا محرومين من التغطية الصحية رغم أن جلهم مصاب بأمراض مزمنة كالقلب والسكري وغيرها، ومحرومون من الولوج إلى مصالح المؤسسة ومطعمها وناديها ودور الاصطياف الخاص بالعاملين بها. وأصبحوا لا يستفيدون من بعض الامتيازات التييستفيد منها غيرهم من المتقاعدين في أبناك أخرى كالاستفادة من الحج والعمرة ومنحة عيد الأضحى. وقد قاموا بتأسيس جمعية خاصة بمتقاعدي القرض الفلاحي في جمع عام نظم بمكناس، بتاريخ 24 دجنبر 2012، حضره أكثر من 100 متقاعد ومتقاعدة يمثلون كل جهات المملكة . ومن يومها والجمعية تطرق الأبواب لرفع ما لحق المستخدمين من حيف. وقد راسلت الجمعية مرات عدة إدارة القرض الفلاحي للمغرب في الموضوع لكنها "لا تلتفت لمطالبهم"حسب زعمهم. وراسلت وزارات كل من التشغيل والشؤون الاجتماعية،الفلاحة والصيد البحري، الاقتصاد والمالية، الداخلية، والعدل، رئاسة الحكومة، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مؤسسة الوسيط، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان. وقامت بوقفة احتجاجية بالرباط، يوم 20 ماي 2015، حضرها 300 متقاعد ومتقاعدة من مختلف المدن المغربية لإثارة انتباه الرأي العام لمشاكلهم. وقد أجابت إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن استفسار الجمعية، عن السبب الذي جعل إدارة الصندوق تحجم عن تسجيل المستخدمين البالغين 50 سنة فما فوق بما يلي : "كل منخرط لم يكمل 3240 يوما من أيام العمل المصرح بها يحرم من الاستفادة من التقاعدالأساسي" وإذا كانت مسؤولية إقصاء هذه الشريحة من المواطنين من التقاعد الأساسي يتحمله مسؤولو مؤسسة القرض الفلاحي منذ إنشائها في دجنبر 1961 لأنهم لم يكترثوا بمستقبل الموارد البشرية لهذه المؤسسة بعد سن التقاعد، فإن من مسؤولية الحكومة وضع حد لمعاناة هؤلاء المواطنين الاجتماعية والنفسية وإعادة الاعتبار لهم. وفي هذا الإطار أسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي الإجراءات التي تنوون اتخاذها لتمتيع هؤلاء المستخدمين والأطر بمؤسسة القرض الفلاحي بالمغرب بحقوقهم الاجتماعية التي يطالبون بها منذ سنوات؟