السيد الوزير المحترم؛ بلغ إلى علمنا أنَّ جامعة ابن طفيل بالقنيطرة عمدت إلى تجاوُزِ معيار "الاستقطاب المفتوح"، في معاكسَةٍ للتوجهات الرامية إلى توسيع استقطاب حاملي الباكالوريا إلى الجامعة المغربية. ويهُمُّ قرارُ الجامعة المذكورة، حسب ما ورد إلى علمنا من مصادر مجتمعية مختلفة، الامتناع عن تسجيل عددٍ كبير من الطالبات والطلبة في شعبة الدراسات الإنجليزية، بما أثار حفيظة فعالياتٍ متعددة فضلاً عن الطلبة المعنيين وأسرهم. في هذا السياق، ومن أجل إضفاء طابع "المشروعية" المغلوطة على قرار المنع المومأ إليه أعلاه، يبدو أن الكلية المعنية بالجامعة المذكورة لجأت إلى فرض معدلاتٍ ونقط عالية وإقصائية من أجل انتقاء المؤهلين للدراسة بشعبة الإنجليزية، فيما يُحَوِّلُ هذه المؤسسة عمليا إلى جامعة ذات استقطابٍ محدود. وهو أمرٌ غير مفهوم، لا سيما إذا استحضرنا واجب وزارتكم في توفير البنيات والموارد البشرية والمادية القادرة على استيعاب الطلبة في الجامعات ذات الإقبال المكثف، بجميع أصنافها، عوض اللجوء، بأساليب غير متكافئة، إلى حرمان الطلبة من التسجيل في الشعب التي يختارونها ويلمسون في أنفسهم الرغبة والقدرة على متابعة الدراسة فيها. بناءً عليه، وتأسيساً على ما تعلنونه من إرادةٍ في إصلاح التعليم العالي، ومن حرصٍ على تكافؤ الفرص، وعلى مواجهة الهدر الجامعي، وعلى تحفيز تدريس اللغات خصوصاً، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، أولاً عن توضيح وتفسير حيثيات الموضوع الذي أثرناه معكم أعلاه؟ وثانيا حول التدابير التي سوف تتخذونها من أجل احترام كافة الكليات لمجانية وعمومية التعليم العالي والحفاظ على طابع "الاستقطاب المفتوح" في الجامعات التي تكتسي أصلاً هذه الصفة؟ وتقبلوا، السيد الوزير، عبارات التقدير والاحترام.