الأسـئلة الكتابية

السيد الوزير المحترم، فقد سبق أن أصدر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بطائق للتغطية الصحية لفائدة ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضمن برنامج الرعاية الصحية للضحايا الذي يعمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان على تنفيذه، وبقدر ما ننوه بهذه الإجراء الهام الذي جسد جزءا من فلسفة جبر الضرر التي أقرتها هيئة الإنصاف والمصالحة، بقدر ما نؤكد على ضرورة الانتباه ألا يكون سببا في حرمان هذه الفئة من برامج اجتماعية أخرى التي تستهدف بها الدولة فئات معينة، خصوصا منها برنامج تيسير وذلك بالنظر إلى شروط الاستفادة منه بعد توسيع مجال الاستهداف الجغرافي به، حيث ضمن تلك الشروط نجد شرط الانخراط في نظام الراميد، كما نصت على ذلك مذكرة السيد وزير التربية الوطنية رقم 146/18 الصادرة بتاريخ 09 أكتوبر 2018. ولكون هؤلاء الضحايا يتوفرون على بطاقة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فليس مفتوح أمامهم بالطبع الاستفادة من هذا النظام، وبالتالي حرمانهم مباشرة من برنامج تيسير، وباعتبار وضعية هذه الفئة الموسومة أصلا بالهشاشة الاجتماعية مما يجعلها تحتاج إلى مختلف أنواع الدعم الاجتماعي خصوصا ما يتيح تشجيع التمدرس في صفوف أبنائها ودائما في إطار تجسيد روح فلسفة وتوصيات هيئة الانصاف والمصالحة، فإنني أسائلكم السيد الوزير المحترم: - عن الإجراءات التي ستتخذونها من أجل تجاوز هذا الإشكال، وإسقاط شرط التوفر على بطاقة الراميد بالنسبة لهذه الفئة للاستفادة من برنامج تيسير ؟