الأسـئلة الكتابية

فوجئت مجموعة من أمهات وأباء وأولياء التلاميذ بمجموعة مدارس تاقصبيت بجماعة بلفاع بإقليم اشتوكة ايت بها بحصر لائحة الأطفال المسموح لهم بالاستفادة من التعليم الأولي بالقاعة المحدثة داخل المركزية، دون سابق إعلان عن فتح عملية التسجيل. ونظرا لكون المشرفون على هذه القاعة حصروا عدد المستفيدات والمستفيدين من الأطفال في 25، فإن هذا القرار كان سببا في حرمان حوالي 20 طفلا اخر من التعليم الأولي. وأمام رفض تسجيلهم؛ ونظرا لغياب بدائل على مستوى البلدة، اضطر الآباء إلى تنظيم وقفات احتجاجية أمام مركزية مجموعة مدارس تاقصبيت مطالبين بتمكين بناتهم وأبنائهم من الحق في التمدرس. السيد الوزير المحترم. لا شك أنكم تشاطروننا الرأي على أن حق التمدرس لهذه الفئة لا يحتمل التمييز؛ وأن وزارتكم، من خلال القانون الإطار، وكذا مختلف البرامج المنبثقة عنه، تحرص على ضمان تكافئ الفرص، بل تدعو إلى نوع من التمييز الإيجابي لفائدة أطفال المجالين القروي والشبه حضري. لهذه الاعتبارات، أسائلكم السيد الوزير المحترم: 1 – ما هي الآليات التي تعتمدها وزارتكم لضمان الشفافية وتكافئ الفرص لأجل استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة، من الخدمات التي يقدمها شركاء الوزارة المستغلين لفضاءاتها؟ 2- ما هي التدابير والإجراءات الاستعجالية التي تعتزمون القيام بها لفتح باب التسجيل بالتعليم الاولي بمركزية مجموعة مدارس تاقصبيت أمام الأطفال الراغبين في ذلك؟ 3- ما هي برامج وزارتكم لتعميم التعليم الأولي بإقليم اشتوكة ايت بها؟