الأسـئلة الكتابية

لم تتوصل السيدة مينة أعلولال، رغم مرور حوالي 26 شهرا على تطليقها، بمستحقات الطلاق المودع من طرف طليقها السيد عبد المولى عيوشي الذي سبق أن أودعه بصندوق المحكمة الابتدائية بمدينة اليوسفية بناء على الإذن الصادر عنها بتاريخ 08/10/2018 بحجة أن "المحكمة لا تتوفر على عنوان زوجها السابق من أجل إخباره بأنها ستتسلم هذه السيدة مستحقاتها" علما أن هذا الزوج قام ببيع منزله، مباشرة بعد اتخاذه لقرار الطلاق، الذي كان يسكنه مع زوجته (رقم93، حي الأمل البوغاز بمدينة اليوسفية) بكل أثاثه و رحل، و أصبح عنوانه مجهولا. وقد قامت هذه السيدة بمد المحكمة، عن طريق محاميتها، بعنوان أخيه الذي ما زال يسكن بمدينة اليوسفية. كما أنه بإمكان المحكمة الوصول إليه باعتبار أنه متقاعد في المجمع الشريف للفوسفاط بمدينة اليوسفية، يحصل على تقاعده نهاية كل شهر بإحدى الأبناك المغربية. وللإشارة فقد تقدم السيد عبد المولى عيوشي بطلب تطليق زوجته منه للشقاق بقسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بمدينة اليوسفية يوم 27/08/2018 بعد أكثر من 31 شهر من الزواج. وقد حكمت المحكمة، بتاريخ 26/11/2018، بتطليق زوجته من عصمته طلقة بائنة للشقاق وحدد مستحقات المطلقة في 20.000 درهم (18.000 درهم للمتعة، و2.000 درهم لسكناها أثناء العدة) (ملف عدد: 303/18، حكم عدد 485)، تستخلص من المبلغ المودع من طرف الزوج بصندوق هذه المحكمة، مع النفاذ المعجل بخصوص تكاليف سكنها. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم، - متى ستعمل الوزارة على تمكين هذه السيدة المطلقة من مستحقاتها دون شروط تعجيزية؟ - ومتى سيتم إلغاء مثل هذه الشروط التعجيزية المهينة للمرأة التي ما زالت تفرضها بعض المحاكم دون غيرها (يتم تطبيقها في إقليم اليوسفية، ولا يتم تطبيقها في إقليمي شيشاوة وقلعة السراغنة)؟