الأسـئلة الكتابية

شكل دخول القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، حيز التنفيذ، خطوة متقدمة في الـمسار الشاق للاعتراف للـمرأة السلالية بحقوقها، وفي هذا الباب نصّت الـمادة 9 من القانون الـمذكور على أن الجماعة السلالية تختار من بين أعضائها الـمتمتعين بحقوقهم الـمدنية، ذكورا وإناثا، نوابا عنها يكونون جماعة النواب من أجل تمثيل الجماعة السلالية أمام الـمحاكم والإدارات والأغيار والقيام بالتصرفات القانونية التي تهم الجماعة. كما أن الـمادة 16 من القانون نفسه دائما نصّت على أنه يتم توزيع الانتفاع بأراضي الجماعة السلالية، من طرف جماعة النواب، بين أعضاء الجماعة، ذكورا وإناثا، وفق الشروط والكيفيات الـمحددة بنص تنظيمي. وقد صدر الـمرسوم رقم 2.19.973 بتطبيق أحكام القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها في 20 يناير 2020، حيث منح هذا الـمرسوم في الـمادة 20 منه لوزير الداخلية سلطة تحديد الأراضي الفلاحية القابلة للإسناد على وجه الـملكية لأعضاء الجماعات السلالية وذلك بواسطة قرار، كما أسند لوزيري الفلاحة والداخلية بموجب الـمادة 21 من الـمرسوم دائما سلطة تحديد الـمساحة الدنيا للقطع الأرضية التي يمكن إسنادها على وجه الـملكية، ولتفادي عدم الوصول إلى الـمساحة الدنيا الـمسموح بها، سمح القانون بدمج قطعتين أو أكثر لتكوين الـمساحة الدنيا الـمسموح بها. غير أنه رغم هذه الـمقتضيات الـمنصفة للنساء السلاليات، فإنهن يعانين الكثير من الحيف بخصوص حقهن في استغلال الأراضي السلالية، كما هو الحال مع النساء السلاليات من قبيلة آيت موسى عدي بجماعة بن صميم بأزرو. لذا؛ نسائلكم عن الإجراءات والتدابير الـمتخذة قصد تمكين النساء السلاليات من قبيلة آيت موسى عدي بجماعة بن صميم بأزرو من استغلال الأراضي السلالية؟