السيد الوزير المحترم، يعاني الفلاحون بجماعة لعمامرة إقليم أسفي من حرمانهم من التأمين عن المخاطر ذات الصلة بالأنشطة الفلاحية بسبب الاختلالات التي تشوب هذه العملية، حيث عمدت إحدى الجمعيات بالمنطقة إلى تقديم إشهادات باستغلال أراضي للفلاحة لبعض الفلاحين الذين أدلوا بها لدى فرع التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين La MAMDA بإقليم سيدي بنور، مما مكنهم من التأمين، في حين تم رفض طلبات غالبية الفلاحين لكونهم قدموا إشهادات باسم جمعية أخرى، وهو ما اعتبروه إقصاء لدوافع سياسية لا تخدم مصلحة الفلاحين. لذا نسائلكم السيد الوزير: - لماذا تم الالتجاء إلى فرع التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين La MAMDA بإقليم سيدي بنور للقيام بعملية التأمين المشار إليها، علما أن جماعة لعمارة تقع ضمن النفوذ الترابي لإقليم أسفي؟ - هل من مسوغات قانونية لقيام جمعية باستصدار إشهادات على استغلال الأراضي الفلاحية، مع العلم أن السلطات المحلية هي الأولى للقيام بهذه المهمة؟ - لماذا تم التعامل بمكيالين مع الجمعية الثانية من طرف إدارة التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين La MAMDA بإقليم سيدي بنور، وهو ما أدى إلى حرمان العديد من الفلاحين من حقهم في التأمين؟ - ما هي الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم لتصحيح الاختلالات المشار إليها، ضمانا لحق جميع الفلاحين بجماعة لعمامرة من الاستفادة من حقهم في التأمين؟