الأسـئلة الكتابية

السيد الأمين العام للحكومة المحترم، يشرفني أن أخبركم أن الجماعات الترابية تواجه عند طلب المعلومات المضمنة بالسجلات العقارية وبقاعدة المعطيات العقارية المعلوماتية من مصالح الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، بضرورة أداء الوجيبات المحددة بموجب المقتضيات القانونية الجاري بها العمل وأنها لا يمكن أن تسلم لها الشهادات والنسخ مجانا باعتبارها ليست إدارات عمومية، وهو ما لا يستقيم مع مقتضيات الدستور الذي ينص في فصله 35 على أن الجماعات الترابية أشخاص معنوية، خاضعة للقانون العام، كما لا يستقيم مع الاختصاصات والمهام الدستورية والقانونية للجماعات الترابية والمكملة للإدارات العمومية أو المنقولة منها للجماعات الترابية بمقتضى القانون. لذا أسائلكم السيد الأمين العام للحكومة : - عن الإجراءات التي ستتخذونها للتدخل لدى الإدارات المعنية لحملها على اعتماد المفهوم الصحيح للإدارات العمومية وإدماج الجماعات الترابية ضمنها لتستفيد من المجانية، أو اللجوء عند الاقتضاء إلى تعديل المرسوم رقم 2.13.18 صادر في 16 من رمضان 1435 ( 14 يوليو 2014 ) في شأن إجراءات التحفيظ العقاري، ولاسيما المادتين 27 و 29 منه؟