الأسـئلة الكتابية

في إطار تنزيل مضامين الفانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر الإدارية، وجهتم دورية إلى ضباط الحالة المدنية، تم بموجبها حذف شهادة: المطابقة إثبات الهوية أو لإصلاح خطأ مادي ببعض الوثائق أو برسوم الملكية بالمحافظة العقارية؛ لكن للأسف هذا الإجراء تم دون التنسيق مع المصالح الأخرى المعنية، بحيث لاتزال مصالح المحافظة العقارية باشتوكة آيت باها إلى غاية يومنا هذا تطالب المواطنين بهذه الوثيقة لإصلاح بعض الأخطاء برسوم الملكية، على سبيل المثال لا الحصر: شهادة المطابقة بين الأسماء (فاطمة وفطيمة). هذه الوثيقة (شهادة المطابقة) كانت في السابق يستصدرها المحتاج إليها من مكتب الحالة المدنية مقابل درهمين فقط، بعد الإدلاء بالوثائق التي تثبت أوجه الاختلاف أو بناء على شهادة شاهدين فقط، ويتحصل عليها المواطن في ظرف 5 دقائق وبأقل تكلفة، أما بعد حذفها من الوثائق التي تسلمها مكاتب الحالة المدينة دون تعويضها بشهادة أخرى تقوم مقامها، أصبح المحتاج إليها في حيرة من أمره، مما يضطر معها المواطن إلى اللجوء إلى استصدارها (مكرها) عند السادة العدول وما يتطلبه ذلك من وقت وأجرة العدول التي تصل إلى 700 درهم وإحضار 12 شاهدا (إن تمكن المواطن من إحضارهم) وينضاف إلى ذلك تكاليف نقلهم، فكل هذه العراقيل والتكاليف تجعل المحتاج إلى هذه الوثيقة يعزف عن متابعة إجراءات الإصلاح المطالب به وبالتالي ضياع حقوقهم. وعليه؛ نسائلكم عن الإجراءات والتدابير التي ستخذونها بغاية إعادة الأمور إلى نصابها، والسماح بتسليم شهادة المطابقة إلى طالبها؟