الأسـئلة الكتابية

السيد الوزير المحترم، بعد تأسيس دستور 2011 لسلطة قضائية مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية وبخاصة عن وزارة العدل التي كانت تشرف على القضاء ومؤسساته، أثير نقاش عميق حول طبيعة عمل إدارة كتابة الضبط وخاصة بمناسبة مشروع قانون التنظيم القضائي وكذلك بمناسبة بت المحكمة الدستورية في مدى دستورية بعض مقتضياته. وأن كتابة الضبط وموظفيها وكذلك كافة الفاعلين القانونيين والعاملين بقطاع العدالة، لا زالوا يتساءلون عن حدود العمل القضائي والإداري في عملها ومهامها؟ لذلك نسائلكم السيد الوزير المحترم: - عن تصور وزارتكم لحدود العمل الإداري والقضائي في مهام كتابة الضبط ؟