الأسـئلة الكتابية

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والقانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، تؤكد أن رئيس الجماعة الترابية ينفذ المقررات التي يتخذها المجلس، وأن السلطة الإقليمية تؤشر في إطار الرقابة الإدارية البعدية على مقررات المجلس قبل قيام الرئيس بتنفيذها. وحيث أن (الطريق الإقليمية رقم 5427 سابقا) الطريق الجهوية رقم 504 حاليا، الرابطة بين إقليمي جرسيف وبولمان عبر مركز جماعة بركين، كانت منذ سنة 2015 موضوع اتفاقية شراكة بين وزارتكم، والمديرية العامة للجماعات (المحلية)، والمجلس الإقليمي لجرسيف، وجماعات جرسيف، هوارة أولاد رحو، لمريجة، الصباب وبركين، والتي ترمي إلى تأهيل وتوسيع هذه الطريق على طول 146 كلم، انطلاقا من مدينة جرسيف إلى غاية النفوذ الترابي لإقليم بولمان. وحيث أن هذه الاتفاقية تتضمن مادة تتعلق بالرفع من مساهمة الأطراف المتعاقدة، حسب النسب الأصلية المساهم بها في المشروع، إذا كانت تكلفته أكثر مما كان متوقعا ومنصوصا عليه في الاتفاقية. وحيث أن الاتفاقية الأصلية تتضمن التزامات مالية لجميع الأطراف المتعاقدة، وصادقت عليها المجالس المعنية، إلا أن ملحق الاتفاقية المعدل لها، والذي قلص من طول الطريق التي كان مقررا تأهيلها، من 146 إلى 38 كلم، ووقع عليها السيد رئيس المجلس الإقليمي لجرسيف، والسادة رؤساء جماعات جرسيف، هوارة أولاد رحو، لمريجة، الصباب وبركين، وعملت السلطة الإقليمية على التأشير عليها، دون أي رقابة إدارية تتعلق بالوقوف على ما إن كان الأمر يتعلق بمقرر للمجلس أم أنه مجرد قرار أحادي للرؤساء، خاصة أن هذه الاتفاقية تتضمن التزامات مالية للأطراف المعنية. وحيث أن التراجع على تأهيل وتوسيع هذه الطريق على طول 146 كلم، والاقتصار على 38 كلم فقط، يضر بشكل مباشر بتنمية المنطقة، سيما أن هذه الطريق تُعرف وطنيا بـ "طريق الموت"، وأن إقليم بولمان المجاور ترابيا لإقليم جرسيف، عمل على إصلاح كامل للمقطع المتواجد ضمن نفوذه، وحال الاقتصار على 38 كلم، سيبقى المقطع الرابط بين الصباب (إقليم جرسيف)، وحدود إقليم بولمان دون إنجاز، والحال أن الاتفاقية الأصلية تخول للمساهمين الرفع من مساهمتهم بغية إنجاز المشروع كاملا. وحيث أن ملحق الاتفاقية المشار إليه، لم يسبق أن تمت دراسته أو التداول بشأنه من طرف المجالس المعنية، ولم يتخذ بشأنه إطلاقا أي مقرر يذكر، وبالرغم من ذلك أشرت عليه السلطة الإقليمية. وحيث أن هذا الإجراء مخالف للقانونين التنظيميين، ويضر بشكل كبير بتنمية المنطقة، ويكرس الوضع المأزوم بها. وحيث أن ساكنة المنطقة تعيش في معاناة مستمرة، وألم لا ينتهي، بسبب تدهور وضعية منفذها الوحيد، و ما يلحق بآلياتهم من أضرار مادية، وكذا تخلفها المرتبط أساسا بغياب طريق حقيقية تساهم في تنميتها. وحيث أن هذه الطريق ضرورية، وعلى طول 146 كلم، لعدة اعتبارات اجتماعية وتنموية، وحتى الأمنية، اعتبارا لما تعرفه المنطقة من تساقطات ثلجية في فصل الشتاء، وصعوبة التضاريس وقساوة المناخ. وحيث أن الأمر يتطلب تصحيح الوضع، والتوجه نحو تأهيل وتوسيع هذه الطريق على طول 146 كلم كاملة. لذلكم؛ أسائلكم السيد الوزير المحترم، عما يلي: ـ ما هي أسباب اللجوء إلى توقيع والبدء في تنفيذ مضامين ملحق الاتفاقية المشار إليه، دون تداول ومصادقة مجالس الجماعات الترابية المعنية بإقليم جرسيف؟ ـ وما هي الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم من أجل إعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة بشأن هذا الملحق؟ ـ وما هي الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم من أجل العمل على احترام القانونين التنظيميين المشار إليهما في كل ما يتعلق بتدبير الشأن المحلي للجماعات الترابية بالإقليم؟ ـ وما هي الإجراءات التي ستتخذ من آجل إلغاء ملحق الاتفاقية المذكور، والرجوع إلى الأصل، بهدف تصحيح الوضع، والتوجه نحو تأهيل وتوسيع هذه الطريق على طول 146 كلم كاملة؟ ـ وما هي الآجال الزمنية المطلوبة للقيام بذلك؟