الأسـئلة الكتابية

في إطار برنامج الوزارة الهادف إلى إنعاش وتشجيع السكن الاجتماعي لتحسين ظروف عيش الفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود، حيث سبق وراسلناكم بتاريخ 03/10/2022 تحت عدد 876 حول توقف رخص البناء بحي بيطات بمدينة مشرع بلقصيري، هذه الأخيرة سبق واستفادت من مشروع التجهيز التدريجي الذي أحدث سنة 2001 بشراكة مع وزارتكم على مساحة 140 هكتار، موزع على 40 ودادية سكنية بمجموع 5000 قطعة أرضية 80 في المائة منها مبنية وتووفر على تصاميم، حيث يندرج هذا المشروع ضمن مخطط محاربة البناء العشوائي والقضاء على دور الصفيح، ومن خلاله تم إعلان مدينة مشرع بلقصيري سنة 2008 كمدينة بدون صفيح. حيث بقيت 20 في المائة من البقع الأرضية متوقفة بسبب تعرض وكالة الحوض المائي سبو فاس، في تعارض مع المادة 2 من ضابطة التهيئة التي تنص على أن التجزئات المصادق عليها قبل سنة 2016 لا تندرج ضمن قرار توقف عملية البناء كما أن المادة 65 مكرر تنص على أن كل مشروع بناء يجب الحصول على رأي مسبق من طرف وكالة الحوض المائي لسبو بفاس، خاصة وأن هذا التعرض كان بأثر رجعي في مخالفة بينة لأحكام الفصل 6 من الدستور. السيدة الوزيرة المحترمة، المدينة تعاني من إكراهات اجتماعية واقتصادية بسبب هذا القرار القاضي بتوقف رخص البناء المرتبطة بتوفير حق السكن من بين الحقوق التي يتوجب على الجماعة توفيره للمواطنين كحق دستوري. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات الاستعجالية المتخذة لحل وضعية توقف رخص البناء بالمدينة من طرف وكالة الحوض المائي لسبو بفاس. كما نسائلكم عن الأسباب التي تعطل الرخص سالفة الذكر لاسيما وأن رأي الوكالة استشاري فقط.