الأسـئلة الكتابية

خلصت دراسة أجراها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي سابقا إلى أن قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يتكون من التعاونيات التي ساهمت سنة 2013 بنسبة 1.5 في المائة في الناتج الداخلي العام، ومن التعاضديات التي يبلغ عدد منخرطيها 1.5 مليون شخص وتقدم خدماتها إلى 4.5 مليون مستفيد، ومن جمعيات تضم 15 مليون منخرط ثلثهم من النساء. وأصدر توصيات تتعلق بالعناية بالجمعيات، من أهمها: الاعتراف بصفة المنفعة العامة للجمعيات وتحديد فئات وأنواع الجمعيات ودورها الاقتصادي في المجتمع ووضع تصنيف مناسب لها، وتصنيفها حسب الفئات وتحديد مجال تدخل كل نوع من أنواع الجمعيات، وتسهيل الولوج إلى التمويل والتفاعل بين الجمعيات والهيئات العمومية في إطار عقود مبنية على برامج. لذا أسائلكم السيد الأمين العام للحكومة، عن الإجراءات التي ستتخذونها لتطوير العمل الجمعوي وتأهيل الجمعيات.