الأسـئلة الكتابية

السيد الوزير المحترم؛ يعتبر القانون رقم 62.99 بمثابة مرجع مؤطر لعمل المحاسبين العموميين والمراقبين والآمرين بالصرف، يحتم عليهم ويفرض مهام جسيمة وخطيرة من قبيل المحافظة على الأموال وغيرها، غير أن هذه الواجبات المنوطة بهم لابد أن توازيها مجموعة من الحقوق لتخفيف العبء عليهم. وفي ظل هذا النقاش التأم محاسبو الإدارة القضائية في ملتقاهم الوطني الأول في مارس 2018 الذي أفرز مجموعة من التوصيات كان أبرزها: - التعويض المادي عن الأخطار ونقل الأموال؛ - التعويض عن المهام الجديدة المتعلقة بحساب التسيير؛ - إخراج مرسوم خاص بالتعويض عن تحصيل الرسوم القضائية والديون العمومية؛ - إخراج مرسوم خاص بالتعويضات عن أيام الديمومة والساعات الاضافية؛ - توفير الحماية القانونية للمحاسب ونوابه؛ - تفعيل الدورية 1290/2016 المتعلقة بفصل ما هو محاسباتي بما هو إجرائي لضمان تخفيف العبء عن المحاسبين؛ - توحيد وتحديد أوقات الاستقبال مع مراعاة صلاة الجمعة؛ - إخراج دليل عملي شامل ومحين خاص بكيفية استخلاص الرسوم القضائية والديوم العمومية ومسك حسابات المحاكم؛ - التعجيل بتطبيق النظم المعلوماتية (التطبيقية) الخاصة بشعبة الحسابات بجميع المحاكم بالمملكة؛ - توسيع نطاق تفعيل التطبيقية على مستوى وحدات التبليغ والتحصيل (السجل التجاري، السجل العدلي، تسليم النسخ والشهادات ..)؛ - تفعيل المرسوم رقم 2.03.602 الصادر في 24 يونيو 2004 الخاص بتأمين محاسبي المحاكم عن الأخطاء المالية والمسؤولية المدنية ونقل الأموال والقيم؛ - .... لأجل هذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: - عن الإجراءات المتخذة للاستجابة لمطالب هذه الفئة؟