الأسـئلة الكتابية

السيد الوزير المحترم، بعد صدور المرسوم التطبيقي رقم 2.19.973 القاضي بتطبيق القانون رقم 62.17 المتعلق "الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها"، تُطرح العديد من الأسئلة حول الضمانات الكافية والشروط الكفيلة بتطبيق أسلم لهذا القانون خاصة على صعيد كيفيات إعداد وتحيين لوائح أعضاء الجماعات السلالية وشروط اختيار نواب الجماعات وكيفية اشتغال جماعة النواب، وكذا كيفيات الانتفاع بالأراضي والبت في النزاعات، والإجراءات المتعلقة بمعاينة إنجاز المشاريع ومسطرة فسخ عقود الإسناد في حالة عدم إنجازها. لذلك نسائلكم السيد الوزير؛ عن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الوزارة للتنزيل السليم لمقتضيات القانون 62.17 ومرسومه التطبيقي 2.19.973، حتى يتم تحقيق الغايات والرهانات المتوخاة خاصة ما تعلق بتحفيز ذوي الحقوق والشباب بالقرية المغربية، والتمكين للمرأة السلالية للانتفاع من حقوقها الدستورية، والادماج الكلي للأراضي السلالية في الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمقاولة الفلاحية وإنعاش الاقتصاد الوطني.