الأسـئلة الكتابية

السيد الوزير، تحية تقدير واحترام، رغم تشديد الإجراءات القانونية المتعلقة بنقل ملكية العقارات في مدونة الحقوق العينية، إلا أن إقليم الناظور لا يزال يعرف، مع الأسف، ارتفاعا مقلقا في حالات وضع اليد على عقارات الغير، الشيء الذي نعتبره خرقا للفصل 35 من دستور المملكة، ومساسا خطيرا بواحد من الحقوق المنصوص عليها فيه. وقد أدى هذا الوضع إلى كثرة المنازعات العقارية أمام المحاكم المختصة، بعد أن صدت جميع الأبواب في وجه المتضررين في مسعاهم لاسترداد ما ضاع منهم من ممتلكات عقارية، والذين يجدون أنفسهم في مواجهة أطراف مبهمة وغير واضحة للعيان، وهي عبارة عن لوبيات تستقوي بنفوذها المالي لمراكمة ما تتحصل عليه من عقارات، وتقوم بتسخير ذلك لتذليل القانون واستغلال ثغراته للاستيلاء على عقارات الغير بأساليب خبيثة، وهو ما يتوجب معه جدية مصالح الدولة في التصدي لهكذا ممارسات. وعليه نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن التدابير التي ستتخذونها لحماية الملكية العقارية الخاصة بالناظور، والتعجيل بالضرب بيد من حديد على يد الشبكات المتخصصة في الاستيلاء عقارات الخواص، وعن طبيعة المبادرات التشريعية التي ستقومون بها لسد الثغرات القانونية والإدارية التي تستغلها هذه الشبكات في أعمالها الخبيثة تلك؟ وتفضلوا بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام.