عممت وزارتكم دورية على السيدات والسادة ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، حول استمرار بعض المنتخبين بمجالس الجماعات الترابية في علاقتهم التعاقدية أو ممارسة النشاط الذي كان يربطهم قبل انتخابهم لعضوية مجالسها سواء من خلال كراء المحلات أو استغلال مرافق تجارية في ملكية الجماعة الترابية. غير أن استثناء فئة موظفي الجماعات الترابية وأصولهم وأقاربهم من هذه الدورية، سيفتح الباب أمام مجموعة منهم لاستغلال هذا الفراغ القانوني وإبرام تعاقدات مع مجالس هذه الجماعات والحصول على امتيازات، كأشخاص ذاتيين أو كأعضاء في هيئات التسيير لأشخاص معنويين (شركات أو جمعيات). ولسد هذا الفراغ القانوني، أسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم لتوسيع تنازع المصالح بالجماعات الترابية وهيئاتها ليشمل موظفيها وأصولهم وأقاربهم.