السيدة الوزيرة المحترمة، لاحظنا من خلال التقرير المالي الذي قدمه المجلس الجهوي للسياحة فاس بولمان خلال انعقاد جمعه العام الأخير لشهر ديسمبر أن مساهمة المكتب الوطني المغربي للسياحة المسجلة بالقوائم المالية لسنة 2019 تمت بمبلغين متتاليين هما: 840000 درهم و 1604000 درهم؛ رغم الوضعية القانونية للمجلس الجهوي للسياحة فاس بولمان والمتمثلة في عدم احترام قانونه الأساسي من ناحية تكوين مكتبه وعدم ملاءمة نفوده الترابي مع التقطيع الجديد لجهة فاس مكناس . ولهذا أسائلكم السيدة الوزيرة : -عن التدابير المتخذة من أجل البت في قانونية منح مجلس الجهوي لفاس بولمان دعما ماليا من طرف المكتب الوطني للسياحة، خصوصا أن مكتبه المنبثق عن الجمع العادي وردت في شأنه عدة شكايات من الأطراف المتضررة، تنصب على شرعية وطريقة تشكيله؟