السيد الوزير، تحية تقدير واحترام، استبشرت فئات واسعة من المواطنات والمواطنين خيرا بعد المصادقة على القانون المتعلق بالمؤسسات الائتمانية والذي شملته مجموعة من التعديلات بعضها يهم إقرار منتجات مالية جديدة، وهو ما مكن من رفع نسبة الاستبناك، وفسح المجال أمام المواطنات والمواطنين للاختيار بين منتجات بنكية متعددة ومتنوعة تقدمها المنظومة البنكية المغربية. وفي المقابل، فوجئ المستفيدون من السكن الاقتصادي بأن الخدمات المالية الجديدة لا تمول شراء السكن الاجتماعي، على اعتبار أنه لا يدخل ضمن المنتجات البنكية التي تمولها البنوك التشاركية لفائدة زبنائها، وهو أمر غير مفهوم. لذا، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن الأسباب التي حالت دون تمويل اقتناء منتجات السكن الاقتصادي. عبر عروض البنوك التشاركية، وما هي الإجراءات والتدابير التي ستتخذونها لتمكين هذه الفئة من ولوج تمويل البنوك التشاركية إسوة بباقي أنواع السكن التي تموله هذه البنوك؟ تفضلوا، السيد الوزير، بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام.