أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في خطابه بمناسبة افتتاح السنة التشريعية 2019، أن تعبئة الأراضي الفلاحية المملوكة للجماعات السلالية قصد إنجاز المشاريع الاستثمارية في المجال الفلاحي، لا يمكن إلا أن تشكل رافعة قوية لتحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي وخاصة لذوي الحقوق، وأضاف قائلا: «وهو ما قد يمكن من تعبئة، على الأقل، مليون هكتار إضافية من هذه الأراضي». وأوضح الملك في الخطاب نفسه بالقول: «وعلى غرار ما يتم بخصوص تمليك الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري، فإنه أصبح من الضروري إيجاد الآليات القانونية والإدارية الملائمة لتوسيع عملية التمليك لتشمل بعض الأراضي الفلاحية البورية لفائدة ذوي الحقوق»، ودعا الملك إلى القيام بذلك وفق شروط محددة تجمع بين الإنجاز الفعلي للمشاريع، والحد من التجزئة المفرطة للاستغلالات الفلاحية، وتوفير المواكبة التقنية والمالية المطلوبة. بناء عليه نسائلكم السيد الوزير المحترم: - عن الإجراءات التي تعتزمون اتخادها في هذا الإطار، خاصة بالنسبة لدوي الحقوق بعمالة الصخيرات تمارة، وإن كانت الجماعات السلالية المعنية بالإقليم ستستفيد من امتياز التمليك؟ - وعن الإجراءات التي تعتزمون اتخادها لحماية هاته الأراضي من مافيا العقار؟