الأسـئلة الكتابية

من نافل القول أن الجهات المغربية تتوفر على إمكانيات متباينة لتحقيق الأهداف المحددة في أفق 2030، كما أن الفوارق المجالية لا تزال مستمرة، وتؤثر ليس فقط على آفاق المناطق المهمشة بل تعيق التنمية في البلاد ككل. ولعل الزخم الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل تسريع تفعيل اللاتمركز الإداري هو شرط ضروري لمواكبة تنفيذ ناجح للجهوية المتقدمة من أجل التغلب على العقبات الكثيرة أمام تنمية جهوية منسجمة. وفي هذا الاطار، فإننا نثير قضية مهمة تهم مسألة "الاحتفاظ" بالموارد البشرية بإقليم آسا الزاك لاسيما موظفي القطاع العمومي في مجالات حيوية كثيرة أهمها الصحة والتعليم والداخلية وغيرها؛ وذلك عبر ميكانيزم مهم انتهجته بلادنا في الأقاليم الصحراوية منذ ثمانينيات القرن الماضي ويتعلق الأمر بالدخل المضاعف أو "Double salaire" . فالأمر يتعلق هنا بالتعويض عن الأعباء بالمناطق النائية والمنظم بمرسوم رقم 2.80.2 يمنح بموجبه تعويض عن الأتعاب الخاصة لفائدة الموظفين والأعوان المدنيين والعسكريين المدعوين للعمل بأقاليم الصحراء المسترجعة. الهدف من ذلك كما في جميع بقاع العالم، هو تشجيع موظفي الدولة على العمل بالمناطق النائية. إلا أن الملاحظ أن إقليم آسا الزاك مقصي جملة وتفصيلا من هذا الامتياز، ولم يتم العمل بمبدأ المساواة والعدالة المجالية إسوة بالأقاليم الصحراوية المجاورة لآسا الزاك، بل إن إقليم آسا الزاك له خصوصية تميزه عن أقاليم الجنوب فهو إقليم حدودي وثلثي مجاله في نقاط التماس وفي فوهة المواجهة المباشرة. ونثير اهتمامكم – السيد رئيس الحكومة المحترم – أن الدخل المضاعف الذي نطالب به لفائدة أسرة التعليم والصحة بالأساس لن ينقل هذه الفئات إلى بحبوحة العيش، بل من شأنه المساهمة فقط في الاحتفاظ بهذه الموارد البشرية في إقليم آسا الزاك الذي يعتبر منطقة عبور لا أقل ولا أكثر. وعليه، نسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم، عن الإجراءات التي ستتخذونها من أجل تمكين موظفي إقليم آسا الزاك من الدخل المضاعف إسوة بنظرائهم في الأقاليم الصحراوية المجاورة.