يعيش متقاعدو المكتب الوطني بمدينة الجديدة في الآونة الأخيرة وضعية مأساوية جراء تشريدهم وإفراغهم بدعوة قضائية من سكن وظيفي قضوا فيه أزيد من ثلاثين سنة في خدمة قطاع السكك الحديدية ببلادنا. وبالرغم من الإحتجاجات والإعتصامات التي خاضوها أمام العديد من المؤسسات المعنية لإنتزاع حقهم الدستوري في السكن منذ سنة 2011، إلا أن إدارة المكتب الوطني للسكك الحديدية ظلت متعنثة لدرجة أنها لم تلتزم بالوعود التي قدمتها لهم، خاصة المتعلقة ببناء وتوفير سكن لائق مقابل تسهيلات في الأداء، علما أن القطعة الأرضية متوفرة لهذا الغرض. وعليه، نسائلكم السيد الوزير، عن الإجراءات التي تعتزمون اتخاذها للإلتزام بالوعود التي تم تقديمها لهذه الفئة من المواطنين التي يجب أن تكرم لا أن تشرد؟