السيد الوزير، تحية تقدير واحترام، يعاني دكاترة الإدارات العمومية من حيف كبير من خلال الخرق القانوني الذي تمارسه عليهم الجامعات المغربية، حيث يتم إقصاؤهم -بدون مبرر- من إجراء مباريات التوظيف في سلك "أستاذ التعليم العالي مساعد"، رغم كونهم موظفين عموميين، ويتلقون رواتبهم من الميزانية العامة للدولة، ويطبق عليهم قانون الوظيفة العمومية سواء في الترقية أو التأديب، ومنهم من يتم إقصاؤه بداعي عدم توفره على رقم التأجير، والمثال على ذلك هم الموظفون العاملون بالغرف المهنية، و كأن رقم التأجير هو المعيار الوحيد لاكتساب صفة الموظف العمومي في تناقض تام مع أحكام المادة الثانية من النظام الأساسي للوظيفة العمومية والمادة 224 من القانون الجنائي. وبناء عليه، نتوجه إليكم، السيد الوزير المحترم، عن التدابير التي ستتخذونها من أجل تمكين دكاترة الإدارات العمومية من اجتياز مباريات التوظيف التي تنظمها الجامعات المغربية ؟ وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام .