الأسـئلة الكتابية

تنظم مجموعة من القطاعات الحكومية بالمملكة مباريات لتوظيف متصرفين من الدرجة الثانية في تخصصات تندرج ضمن شعبة القانون العام (القانون الإداري؛ التدبير الإداري والمالي أو المالية العامة)؛ مفتوحة في وجه المترشحين المغاربة الحاصلين على دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو دبلوم الدراسات العليا المتخصصة أو الماستر والماستر المتخصص في القانون الإداري أو التدبير الإداري والمالي. غير أن الطلبة الحاصلين على الماستر المتخصص في السياسات الحضرية والهندسة المجالية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة القاضي عياض بمراكش يتفاجأون بشكل مستمر بحرمانهم من الترشح لاجتياز المباريات المذكورة. وتجدر الإشارة الى أن الماستر المتخصص في السياسات الحضرية والهندسة المجالية يندرج ضمن شعبة القانون العام، كما أن الوحدات المدرسة بهذا التكوين المواكب لمستجدات التدبير العمومي الحديث وفقاً للملف البيداغوجي المعتمد؛ تعادل وحدات مرتبطة بتخصص القانون الإداري والتدبير الإداري والمالي أو المالية العامة. ولهذه الغاية يقوم الطلبة خريجو هذا الماستر بالإدلاء بشهادات تثبت معادلة التخصصات المطلوبة، لكن دون جدوى. وعليه؛ نسائلكم عن التدابير والإجراءات التي تعتزمون اتخاذها من أجل تمكين خريجي الماستر المتخصص في السياسات الحضرية والهندسة المجالية من اجتياز المباريات المزمع الإعلان عنها من قبل مختلف القطاعات الحكومية ذات الصلة بشعبة القانون العام، سواء تعلق الأمر بتخصص القانون الإداري أو التدبير المالي؟