الأسـئلة الكتابية

السيدة الوزيرة المحترمة، بناءً على شكايات العديد من المواطنات والمواطنين الذين استفادوا من عملية الترحيل و إعادة الايواء التي عرفها تراب مقاطعة زواغة بمدينة فاس في إطار محاربة السكن غير القانوني من خلال البرنامج الوطني * مدن بدون صفيح * لتحسين ظروف عيش الساكنة المستهدفة، من أجل تمكينهم من قرارات الاستفادة جراء تعرض قراراتهم الأصلية للإتلاف أو الضياع . تجدر الاشارة إلى أنه عمليا كان يتم تسليم القطع الأرضية لفائدة الساكنة المعنية من طرف لجنة مكلفة بمحاربة السكن فير اللائق و ذلك بمقتضى قرار موقع من طرف السيد ممثل السلطة المحلية و رئيس المجلس الجماعي لعين الشقف سابقا ، ترتبت عنه أوضاع و حقوق لفائدة السكان المرحلين الأصليين أو غيرهم من المستفيدين الفرعيين و المتمثلة في حيازة القطع الأرضية و ملكية البنايات المشيدة فوقها ، الأمر الذي دفع البعض منهم للجوء الى الجماعة قصد المطالبة بقرار الاستفادة لإثبات حقهم في هذا الشأن فسارعت المصالح الجماعية و ذلك بناء على مقرر المجلس الجماعي لزواغة سابقا المتخذ في الدورة العادية لشهر أكتوبر 1996 ، على منحهم قرارات الاستفادة تخول لهم حيازة العقار و التصرف في حق الزينة المترتب عليه الى حين تسليمهم سندات نهائية للملكية علما أنها لم تكن تستجمع الشروط الموجبة لاستصدارها و في غياب أي مساطر أو إجراءات قانونية يمكن الاعتداد بها. و عليه، و بعد صدور مجموعة من النصوص القانونية الجديدة المؤطرة للأملاك الجماعية فإن تجاوز هذا الخلل المسطري و القانوني يتم باعتماد مقاربة تروم تصفية القاعدة العقارية لهذه البنايات السكنية على أسس متينة و دائمة لكونها عائدة لأملاك الدولة ، فالجماعة تولي عناية خاصة قصد التسوية حيث يتم ربط الاتصال باستمرار مع الجهات المتدخلة في هذا الموضوع خاصة شركة العمران بفاس باعتبارها الجهة المالكة قانونا لهذا الوعاء العقاري و المخول بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 /12/ 2021 القاضي بالتخلي لفائدة مجموعة التهيئة العمران عن البقع الأرضية المجهزة للسكنى للتجزئات السكنية المنجزة من طرف الدولة و التي لم تبرم في شأنها عقود البيع . وعليه و بمقتضى القرارين الوزاريين المشتركين بين وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية الصادران بتاريخ 06 يونيو 2011 و12 دجنبر 2011 على التوالي . نسائلكم السيدة الوزيرة، عن الإجراءات المزمع القيام بها من قبل وزارتكم لتمكين المرتفقين المعنيين من قرارات الاستفادة لاستكمال عمليات البيع أو التنازل و تقسيم هاته الأملاك التي تقع ضمن الأحياء المشمولة بهذا المشروع على الورثة الشرعيين؟