الأسـئلة الكتابية

السيد الوزير المحترم، لا يخفى عليكم السيد الوزير الخصاص المهول الذي شهده المعهد الوطني للبحث الزراعي على مستوى موارده البشرية والكفاءات والخبرات على الخصوص كما جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات الصادر سنة 2014 مما أثر سلبا على حجم إنتاجه العلمي وعلى مؤشراته المالية التي تراجعت بشكل ملموس وعلى حكامته الجيدة في التدبير. وفي هذا الإطار عمدت الحكومة عبر منشور رئيسها رقم 3/2017 الصادر في 6 يونيو 2017 إلى تمديد سن الإحالة على التقاعد لموظفي الدولة والاحتفاظ بهم في ظل الخصاص المهول الذي أصبحت تعاني منه الإدارة المغربية، وخصوصا على مستوى الكفاءات والخبرات. وبناء عليه، وحتى لا تزيد الحالة سوءا بالمعهد عبرت عدة كفاءات من الأطر وخاصة الباحثين منهم الذين أشرفوا على سن التقاعد رغبتهم في التمديد في العمل أو الاحتفاظ بهم خدمة للصالح العام. إلا أنه وضدا على مصلحة المؤسسة، وفي تعارض تام مع سياسات الدولة تنفرد إدارة المعهد في تأويل و تنزيل المذكرات الإدارية و منشور رئيس الحكومة وفق أجندة انتقامية الغرض منها تقوية نقابة معينة في فترة انتخابية بامتياز على حساب النقابات الجادة، وتصفية الحسابات عبر إسكات كل الأصوات الحرة الداعية للحكامة الجيدة بالمؤسسة برفضها تمديد سن العمل لمن هم منخرطون بCMR والاحتفاظ بمن هم منخرطون بRCAR وما لهاته القرارات الإقصائية التي لم تطل إلا الأطر المشهود لها بالكفاءة وطنيا ودوليا من انعكاسات سلبية على البحث العلمي. وفي المقابل شهد المعهد حالات تمديد العمل لطلبات، أصحابها كتبت عنهم الصحف وعن شبهات فساد تحوم حول طريقة تسييرهم في مواقع المسؤولية و لا تزال ملفاتهم مفتوحة على كل الاحتمالات. لذا نسائلكم السيد الوزير عن : -المعايير الموضوعية في اختيار من يستحق التمديد أو الاحتفاظ بهم من كفاءات في ظل ازدواجية معايير الإدارة الحالية للمعهد. -الإجراءات الاستعجالية التي تعتزمون اتخاذها من أجل : إنصاف جميع الأطر ضحايا تعسف الإدارة بسبب رفضها لطلبات التمديد أو الاحتفاظ بهم الحد من سلطوية الإدارة لاستغلالها منشور رئيس الحكومة لتصفية الحسابات والانتقام. محاسبة كل من يعرقل سياسات الدولة ويتعارض مع توجهاتها وكل من سولت له نفسه المس بالأمن الغذائي للمواطنين من خلال استهدافه للمشاريع البحثية ببلادنا.