الأسـئلة الكتابية

السيد الوزير المحترم، شكلت اتفاقيات كهربة الأحياء ناقصة التجهيز المبرمة بين المكتب الوطني والجماعات الترابية حلا تشاركيا من أجل توسيع وتقوية شبكة التوزيع الكهربائية بالأحياء ناقصة التجهيز. إلا أن المجهودات التي بذلتها الجماعات من أجل المصادقة على هذه الاتفاقيات ووجهت بتلكؤ المكتب الوطني وعدم التزامه بل بقيامه من جانب واحد بتجاوز مضمونها وذلك من خلال : - تطبيق الاتفاقية على بعض المرتفقين دون وفاء المكتب بالتزاماته المتعلقة بالاستثمار . - إرغام المرتفقين على توقيع التزامات بأداء مبالغ إضافية . - تطبيق الاتفاقية على الأشخاص والأحياء والبنايات غير المعنية كالتجزئات السكنية . - التوقف النهائي عن تزويد المواطنين بالكهرباء في الحالات الاعتيادية كإضافة عداد أو تغييره كنوع من الابتزاز والشطط لفرض الأمر الواقع والتغطية على العجز الذي يعاني منه المكتب على حساب جيوب المواطنين وفي مخالفات صريحة للقانون . كما أنه ومباشرة بعد إثارة المشكل - عن منطقة انزكان ايت ملول - في لجنة البنيات الأساسية بمناسبة مناقشة الميزانية القطاعية فوجئنا بتزايد هذه التصرفات وإمعان مسؤولي المكتب في ممارسة الشطط كرد فعل على إثارة الموضوع الذي يكاد يفجر الأوضاع ويخلق حالة احتقان غير مسبوق نتيجة حرمان الالاف من الأسر من حقها الأساس في الكهرباء لسنوات . لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: - ماهي الإجراءات التي ستتخذونها من أجل إعادة الأمور إلى نصابها وإعمال القانون والاستجابة لمطالب المواطنين بشأن حقهم في التزود بالكهرباء ؟