السيد الوزير المحترم، توصلنا بشكاية من مجموعة من المواطنين بخصوص تلاعبات يقوم بها نواب تراب الجماعة السلالية أولاد الحاج سايس بجماعة أولاد الطيب عمالة فاس، والمتمثلة أساسا في إلغاء عقود بدون سند قانوني، و إصدار قرارات نيابية بناء على معطيات مغلوطة، وتوقيع شواهد إدارية رغم تعرضات المتضررين ووجود أحكام قضائية تخص القطع الأرضية المتنازع عنها، والامتناع والتأخر عن تسليم الشواهد الإدارية لبعض ذوي الحقوق وعدم احترام الترتيب المعلن في الحصول على هذه الشواهد. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم : - عن الإجراءات التي ستتخذونها من أجل وضع حد لهذه التلاعبات وحماية حقوق هؤلاء المواطنين ؟