السيد الوزير المحترم، تضع الأبناك دائما أمام المقاولات المغربية، التي ترغب في الاقتراض، شرطا واحدا ووحيدا فقط هو : القرض مقابل الرهون العقارية. فكيفما كانت استراتيجية المقاولة ومخططاتها التنموية أو رقم معاملاتها، كل هذا لا قيمة له أمام هذا الشرط. هذا الأمر جعل العديد من المقاولات تتجه باستمرار نحو اقتناء المزيد من العقارات لوضعها رهينة للاستفادة من المزيد من القروض البنكية. هذا الوضع يخلق، بطبيعة الحال، مشاكل للأبناك وللاقتصاد على حد سواء. فالعديد من الأصول العقارية، التي تقتنيها المقاولات، تبقى جامدة أو خارج الدورة الاقتصادية عدة سنوات، وفي المقابل، تصبح حسابات الأبناك مثقلة برهون عقارية لا يمكن لأحدا أن يقدر قيمتها الحقيقية وجودتها. وفي هذا الإطار نسائلكم السيد الوزير المحترم: - هل هناك تقييم لهذا الوضع وما يترتب عليه من آثار على تمويل المقاولات التي تشكل عمود التنمية؟