الأسـئلة الكتابية

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن مسجد الشريعة يتواجد بالحي الغربي للمستشفى الجامعي محمد السادس في مدينة وجدة، وأنه تؤدى فيه صلاة الجمعة. وحيث أن خطبة الجمعة ليوم فاتح فبراير 2019 انطلق فيها الخطيب من عنوان مقال منشور بجريدة إلكترونية وطنية ( وفق ما جاء على لسانه) تحت عنوان: "المملكة المغربية تتجه نحو إلغاء عقوبة الإعدام بشكل تدريجي"، موضحا أن وزير العدل قال بأن المغرب يتجه رسميا نحو إلغاء عقوبة الإعدام بشكل تدريجي، وأنه تم تخفيض الجرائم التي يعاقب من أجلها بالإعدام من 31 جريمة إلى 11 جريمة فقط، وأنها لم تنفذ في المغرب منذ سنة1993، وأن مجموع عدد المحكوم عليهم بالإعدام في المغرب هو 93، ليخلص الخطيب قائلا أن إلغاء عقوبة الإعدام بشكل تدريجي هو خروج تدريجي عن الشريعة الإسلامية، وأنه في المملكة المغربية لا وجود لأحكام الشريعة الإسلامية إلا في مدونة الأسرة. وحيث أنه قال كذلك أن مبدأ "لا أحد يعذر بجهله للقانون" هو قانون الغاب، يعني أنك ذئب (موجها كلامه للمصلين). وأن حكم القاضي في الشرع كان يعرفه المواطن قبل اللجوء إلى القضاء، لكن اليوم لا يعرف أحد بماذا سيحكم القاضي لما يتوجه إلى المحكمة. وحيث قال الخطيب أيضا أنه اليوم هناك توجه نحو إلغاء عقوبة الإعدام، وإلغاء التعدد، وتكريس المساواة في الإرث، وهو خروج عن الشريعة الإسلامية. وحيث أنه خلص قبل اختتام الخطبة إلى نازلة وقعت له شخصيا على غرار قوله، قائلا أنه أرسل بضاعة عبارة عن زيت الزيتون لأفراد خارج أرض الوطن عن طريق وكالة خدماتية، وبعد مدة اتصل بهم فأخبروه أن السلطات الاسبانية أتفلت البضاعة، موجها سؤاله إلى المصلين هل هذه الشركة مسؤولة عن ضياع وإتلاف البضاعة أم لا؟ قائلا أنه في الشريعة الاسلامية مسؤولة عن ما ائتمنت عليه، لكن اليوم في القانون الوضعي لم يعد يعرف هل هي مسؤولة أم لا؟ تاركا هذا السؤال مبهما لدى المصلين دون إجابة أو توضيح. وحيث أنه بإمكانكم الرجوع إلى هذه الخطبة على اعتبار أنها مكتوبة في معظمها، للتأكد من تأثيرها السلبي على المصلين ومحاولة زعزعة عقيدتهم وثقتهم في مؤسسات الدولة. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: ـ ما هو تقييمكم لمضمون هذه الخطبة؟ وهل هي مطابقة للمبادئ والثوابت الدينية الوطنية المعمول بها؟ ـ وما هي الإجراءات العملية التي ستتخذها وزارتكم لضبط ما يقال في خطبة الجمعة؟ ـ وما هي الآجال الزمنية المطلوبة لذلك؟