السيد الوزير المحترم، يتوفر المغرب على 16 مركزا جهويا للاستثمار بغرض التدبير اللاممركز للاستثمار، غير أن تجربة هذه المراكز تعترضها عدة إكراهات نسجل منها ما يلي: -غياب استراتيجية موحدة و مشتركة للمراكز واعتماد خطط عمل خاصة بكل مركز. -غياب النظام الأساسي لموظفي المراكز. -الاعتماد بشكل كلي على الموارد المالية للدولة. -غياب نظام تتبع للمقاولات المنشأة. -دور محدود للمراكز على مستوى تنزيل السياسات الوطنية على المستوى الترابي. -غياب الإطار القانوني للجنة الوطنية للاستثمار. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم : -عن الإجراءات التي ستتخذونها لتطوير عمل هذه المراكز في أفق الإجابة عن الأسئلة الكبرى للتنمية ببلادنا؟