من المستجدات التي جاء بها الدستور المغربي لسنة 2011 تقييم السياسات العمومية والذي جعله اختصاصا حصريا للبرلمان في فصله 70 حيث ينص على أن البرلمان يمارس السلطة التشريعية والرقابية، ويقيم السياسات العمومية. وبناء على الهندسة الحكومية التي أسندت الى وزارتكم المحترمة اختصاص تقييم السياسات العمومية نسائلكم السيد الوزير المحترم عن تقييمكم للسياسة التجارية ببلادنا؟