الأسـئلة الكتابية

علاقة بالموضوع المشار إليه أعلاه، وبناء على المقتضيات القانونية المتعلقة بالتعمير. وتبعا لقيام رئيس جماعة آسفي من جهة بمباشرة إصلاح وتغيير معالم مقر جماعة آسفي (عدم مراعاة الهندسة المعمارية التاريخية للبناية، استبدال مكاتب إدارية بمراحيض،..)، دون سلوك المساطر القانونية، ودون استصدار الرخص التي استوجبها القانون، لاسيما وأهمية عرض مشروع الإصلاح على اللجنة التقنية المختصة للبت في تصميم الإصلاح، والنظر في توفر شروطه القانونية. واعتبارا للقيمة الرمزية لمقر جماعة آسفي باعتباره بناية تاريخية يفوق إحداثه قرن من الزمن، وهي القيمة الواجب العناية بها وإيلاءها الأهمية الخاصة، وعدم القيام بأي إصلاح أو تغيير إلا في إطار خاص يحفظ مكانتها الاعتبارية، ويراعي خصوصيتها الهندسية والمعمارية التاريخية. وتبعا لقيام رئيس جماعة آسفي من جهة ثانية بهدم المستودع البلدي الكائن بحي البلاطو (المسجلة في سجل الممتلكات باعتباره مشروع سينما تابعة للجماعة)، دون استصدار قرار المجلس الجماعي بشأن تخصيص هذه البناية، ودون استصدار رخصة الهدم طبقا للقانون. وحيث إن القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير لم يستثن الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية من ضرورة سلوك مساطر التعمير واستصدار الرخص اللازمة للبناء والإصلاح والهدم، بل اعتبر جميع الأشخاص الاعتباريين والذاتيين على حد سواء في سلوك مساطر التعمير، وألزم الجميع بضرورة التقيد بأحكامه تحت طائلة العقوبات الزجرية، وفقا للتعديلات المدخلة عليه بمقتضى القانون رقم 66.12 المتعلق بزجر المخالفات. وحيثإن رئيس الجماعة يُفترض فيه أن يمثل القدوة والنموذج في احترام المقتضيات القانونية، خاصة وأن المشرع عهد له بالسهر على تطبيق مقتضيات القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير سواء في منح الرخص أو في تحرير محاضر المخالفات. وحيث إن عموم المواطنين والمواطنات يلتزمون بسلوك المساطر والاجراءات التي حددها القانون، ويتحملون التبعات المالية والإدارية للحصول على رخص البناء أو الإصلاح أو الهدم، وأحيانا لمباشرة إصلاحات بسيطة جدا إذا ما قورنت بحجم الأعمال التي قام بها رئيس الجماعة داخل مقرها. وبناء على كل ذلك، أسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات المتخذة لإلزام رئيس جماعة آسفي باحترام القوانين الجاري بها العمل في مجال التعمير.