الأسـئلة الكتابية

دق المجلس الأعلى للحسابات ناقوس الخطر بخصوص تصاعد وثيرة مديونية خزينة الدولة للبنك الدولي إلى مستويات قياسية، إذ بلغ مع نهاية سنة 2017 ما يناهز 692.3 مليار درهم، أي بنسية 65.1 في المائة من الناتج الداخلي الخام. كما أن إغراق مؤسسات الدولة في الديون يأتي "بالرغم من الظرفية الملائمة التي تميزت بتنامي موارد المساعدات الخارجية وبتراجع أسعار بعض المواد الأساسية في الأسواق العالمية وانخفاض نفقات المقاصة، حيث تراجعت نسبتها مقارنة بالنفقات العادية من 25.4 % سنة 2012 إلى 5.5 % مع نهاية سنة 2017". السيد رئيس الحكومة المحترم، إن تفاقم مديونية الخزينة، من خلال تزايد العجز والتوجه نحو الاقتراض، مؤشر دال على فشل الأهداف التي رسمتها الحكومة في برنامجها الحكومي بخصوص تقليص نسبة المديونية إلى 60 % من الناتج الداخلي الخام في أفق 2021 ، وهو الأمر الذي يصعب بلوغه في ظل الواقع الذي يفرض نفسه. وبهذا الصدد، وتماشيا مع الخطابين الأخيرين لصاحب الجلالة الملط محمد السادس، نسائلكم عن الإجراءات والتدابير التي ستقوم بها حكومتكم لتقليص عجز خزينة الدولة وتوسيع الوعاء الضريبي والتحكم في النفقات والعمل على تسريع وثيرة النمو، بما يخفف من المديونية ويضمن القدرة على تحمل أعبائها على المدى المتوسط والطويل.