الأسـئلة الكتابية

السيد الوزير المحترم؛ ينص الفصل 20 من الدستور على أنَّ "الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان، ويحمي القانون هذا الحق". كما ورد في الفصل 22 من الدستور على أنه "لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة. ولا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية". وفي نفس الوقت، التزمت الحكومة، في برنامجها، بتحيين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان. كما أنَّ المجلس الوطني لحقوق الإنسان، باعتباره مؤسسة دستورية تتولى النظر في جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها، وبضمان ممارستها الكاملة، في نطاق الحرص على احترام المرجعيات الوطنية والكونية في هذا المجال، قد أكد، في تقريره السنوي الأخير، على مواصلة ترافعه من أجل إلغاء عقوبة الإعدام في القانون والممارسة، انسجاما مع المكتسبات التي راكمتها المملكة المغربية في المسار الذي نهجته، خاصة وقف تنفيذ عقوبة الإعدام منذ ثلاثة عقود تقريبا. على هذه الأسس، وباستحضار أنه، خلال سنة 2021، بلغ عدد المحكوم عليهم بالإعدام 78 شخصا، من بينهم سيدتان، نُسائلكم، السيد الوزير، بصفة عامة، عن التدابير التي تتخذونها من أجل تحيين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان؟ ونسائلكم، على وجه التحديد، حول الإجراءات التي تعتزمون اتخاذها فيما يتعلق بإطلاق دينامية حوارٍ وطني حول عقوبة الإعدام؟ وتقبلوا، السيد الوزير المحترم، عبارات التقدير والاحترام.