الأسـئلة الكتابية

نصت المادة 51 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، وبعده المادة 102 القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، على تفويض رئيس الجماعة إمضاءه بالإشهاد على صحة الإمضاء ومطابقة نسخ الوثائق لأصولها إلى المدير العام للمصالح أو مدير المصالح حسب الحالة ورؤساء الأقسام والمصالح، إلا أنه لم يتم تفعيل هذا المقتضى بالمدن الكبرى وسيما مدينة الدار البيضاء لتعذر تطبيقه عمليا، للأسباب التالية: - تعدد مكاتب تصحيح الإمضاء بتراب المقاطعات، والنسبة المرتفعة لعدد المرتفقين على صعيد كل مكتب، حيث يعدون بالمئات يوميا، ولهذا يفوض الرئيس لثلاثة موظفين صلاحية الإمضاء في كل مكتب، ولا يقل عدد المكاتب عن ثمانية مكاتب في كل مقاطعة. - عدم إمكانية منح تفويض الإمضاء بأكثر من مكتب لشخص واحد، مما سيؤدي إلى تركيز هذه الخدمة في مكتب واحد على صعيد كل مقاطعة، وهذا يتنافى إطلاقا مع سياسة القرب، والحرص على قضاء حوائج الناس كما دعا إلى ذلك صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في العديد من خطبه، وسيخلق اكتظاظا غير محمود العواقب في المكاتب المفتوحة. - أن رؤساء المصالح المسندة إليهم اختصاصات ومهام محددة في القرار الصادر عن الجماعة الخاص بالهيكلة الإدارية للمقاطعات، يتوجب عليهم التفرغ الكامل لهذه الاختصاصات، كما أنهم غير مؤهلين حاليا للقيام بهذه الخدمة الحساسة التي تتطلب دراية وخبرة لا يستهان بهما، إضافة إلى أن كل المقاطعات لم تستكمل إجراءات تعيين رؤساء المصالح، وبذلك فعدد المكاتب يفوق بكثير عدد رؤساء المصالح المتوفرين على قرارات التعيين وفق القانون الجاري به العمل. - أن تفويض هذا الإمضاء إلى مدير المصالح يتعارض كليا مع المهام المتعددة واليومية المسندة إليه والمرتبطة بالتسيير الإداري ومساعدة الرئيس وتنفيذ مقررات المجلس وتهيئ الدورات والاجتماعات، والإشراف المباشر على المصالح وحركة المراسلات الواردة والصادرة، إضافة إلى حضوره الاجتماعات الداخلية والخارجية وتنقله لتتبع بعض الملفات. - أن التفويض الممنوح لنواب الرئيس بالنسبة لهذه الخدمة غير كاف لسداد حاجيات المرتفقين، وذلك لكون عدد النواب لا يغطي عدد المكاتب، ولأن هؤلاء النواب متطوعون وليسوا متفرغين قانونا لهذه المهمة. وهذا يدعو إلى الاستغراب أن يتم تفعيل هذا المقتضي بعد عشرين سنة من صدوره، ليعاصر المجالس المكونة حديثا في بداية فترتها الانتدابية. بناء على ما تقدم فإن التغيير الجوهري في أداء هذه الخدمة الهامة والمرتبطة بمصالح جميع الفئات سيخلق مشاكل يصعب التكهن بآثارها وبردود أفعال المواطنين اتجاهها، وسيعطل فصلا من فصول دستور المملكة الذي يقضي بضرورة استمرار المرفق العمومي في أداء خدمات المواطنين. لذا، نسائلكم السيد الوزير عن الترتيبات الإجرائية التي ستتخذونها لحل هذا المشكل في انتظار صدور قانون معدل لهذا المقتضى الذي يتعسر ويصعب تنفيذه؟