الأسـئلة الكتابية

السيد الوزير المحترم، تم تفويت قطعتين أرضيتين (64033 متر مربع و2687 مترا مربعا ) تابعتين لأملاك الدولة لشركة "أولي زمران" بتاريخ 14 أكتوبر 2008، بناء على طلب تقدمت به الشركة بتاريخ 6 ماي 2005، وذلك من أجل إنجاز إقامة سكنية مكونة من فيلات اقتصادية نصف جاهزة، لا يقل عددها عن 150 فيلا، بالإضافة إلى مرافق عمومية، تسلم بعد إنجازها إلى المصالح الوزارية المعنية وأخرى خصوصية. ورغم تواجد العقار داخل المدار الحضري لقلعة السراغنة وبمنطقة استراتيجية، فقد تم تفويته بثمن رمزي لا يتعدى 55 درهم للمتر المربع على أساس أن الشركة ستقوم بإنجاز مشروع استثماري مهم. وقد جاء في جواب وزير الداخلية، رقم2160 بتاريخ 04 دجنبر 2012، على السؤال الكتابي رقم 949/2012 بتاريخ 10 يوليوز 2012، حول "تفويت عقار مخصص لمركب رياضي لشركة من أجل إنجاز إقامة سكنية" أنه بعد مرور أجل الإنجاز المحدد في تاريخ 14 أكتوبر2011 تبين للجنة، المكونة من مندوبية أملاك الدولة بقلعة السراغنة وأعضاء اللجنة الإدارية، أن المشروع المزمع إحداثه لم ينجز بأكمله، باستثناء 3 فيلات منتهية الاشغال و 34 فيلا عبارة عن أشغال كبرى من أصل 150 فيلا، بالإضافة إلى عدم ربط المشروع بالتجهيزات الأساسية، حيث خلصت إلى أن الشركة أخلت بالتزاماتها المنصوص عليها بدفتر التحملات والشروط المرفقة بقرار السيد والي جهة مراكش تانسيفت الحوز. وقد منحت اللجنة المذكورة الشركة المعنية مهلة إضافية لسنة واحدة، تنتهي بتاريخ 14 أكتوبر2012، مع أداء ذعيرة التأخير في الإنجاز المنصوص عليه في الفصل السابع من دفتر التحملات والشروط. كما خلصت التحريات، كما جاء في جواب وزير الداخلية المشار إليه أعلاه، إلى أن المساهمين بشركة "أولي زمران" قد قاموا ببيع أسهمهم بتاريخ 9 دجنبر 2011 إلى أغيار، أي قبل انصرام الأجال المحددة لإتمام الأشغال. كما أكد جواب وزير الداخلية على إن إدارة أملاك الدولة بصدد مباشرة الإجراءات القانونية الضرورية في حق الشركة. وجاء في جواب وزير الاقتصاد والمالية السابق السيد محمد بوسعيد، رقم 7846 بتاريخ 31 مارس 2014، على السؤال الكتابي رقم 4769/2013 بتاريخ 17 دجنبر 2013، حول "الإجراءات القانونية المتخذة في حق شركة "أولي زمران" التي أخلت بالتزاماتها" أنه في إطار اللامتمركز للاستثمار، أسند و الي جهة مراكش-تانسيفت- الحوز قطعة أرضية مساحتها 6 هـ 67 آر 20 س لفائدة شركة "أولي زمران" قصد إنجاز مشروع سكني يتكون من فيلات و دار الشباب و مركب رياضي مكون من ملاعب لمختلف الرياضات. و أضاف أنه بطلب من و الي الجهة و رئاسة عامل إقليم قلعة السراغنة، اجتمعت اللجنة الإدارية للخبرة بتاريخ 20 فبراير 2007، و حددت قيمة القطعة الأرضية، و تبعا لذلك صدر قرار و الي الجهة بتاريخ 4 يوليوز 2008 يأذن بعملية التفويت، كما تم إبرام عقد البيع في 14 أكتوبر 2008. و ذكر أيضا أن اللجنة المكلفة بمعاينة الإنجازات اجتمعت بتاريخ 20 أكتوبر 2011 من أجل مراقبة مدى احترام الشركة لالتزاماتها، غير أن ممثل الشركة تخلف عن الحضور للإدلاء بمعطيات حول إنجاز المشروع. و خلال اجتماعها بتاريخ 26 يناير 2012، قررت اللجنة المذكورة منح الشركة أجلا إضافيا مدته سنة مع أداء ذعيرة التأخير عن الإنجاز. و بعد التوقيع عن المحضر تم تبليغ هذا الأجل إلى الشركة بتاريخ 25 ماي 2012، مع إخطارها بمبلغ الذعيرة و المتمثل لنسبة 2 % من ثمن البيع عن كل شهر تأخير، و تم تذكيرها بواسطة رسالة مؤرخة في 14 دجنبر 2012. وقد تم توجيه الأمر باستخلاص مبلغ الذعيرة إلى قابض قلعة السراغنة لمباشرة مسطرة التحصيل. وأضاف " أما بخصوص الإجراءات القانونية التي ستتخذ في حق شركة "أولي زمران" وكذا مستقبل العقار موضوع التفويت، فإنها تتوقف على القرار الذي ستتخذه لجنة معاينة الإنجازات التي طلب مندوب أملاك الدولة من السلطة الإقليمية لإقليم قلعة السراغنة جمعها وذلك بموجب رسالة بتاريخ 21 يناير 2014، وكذا على قرار و الي جهة مراكش-تانسيفت-الحوز على اعتبار أن هذا الملف قد تمت دراسته والبث في شأنه في إطار التدبير اللامتمركز للاستثمار". وفي هذا الإطار نسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هو مبلغ ذعيرة التأخير عن الإنجاز من لدن الشركة المعنية المستخلصة من طرف قابض قلعة السراغنة؟ - ما هو القرار المتخذ من طرف لجنة معاينة الإنجازات الذي طلب مندوب أملاك الدولة من السلطة الإقليمية لإقليم قلعة السراغنة جمعها؟ - ما هو قرار والي جهة مراكش - أسفي على اعتبار أن هذا الملف قد تمت دراسته والبث في شأنه في إطار التدبير اللامتمركز للاستثمار ؟ - ما هو مستقبل وضعية العقار المذكور أعلاه ؟ - ما هو مصير المرافق العمومية والخصوصية التي اشترط إنجازها من طرف الشركة في الفصل الخامس من عقد البيع ؟