الأسـئلة الكتابية

أثار ملف احتجاج عدد من السكان، الذين اكتشفوا عملية تجزيء وبيع لاحقة شملت عقار حديقتين عموميتين بحي المنزه بمدينة الرباط، لفائدة عدد من الضباط والمدنيين، وذلك على الرغم من أن عقود البيع السابقة التي أبرمت مع مجموعة من المستفيدين ضمن تجزئة سكنية، تنص بشكل واضح على أن البقعتين اللتين شملهما التفويت مخصصتان لإنشاء حديقتين عموميتين. وحيث أن هذه العملية تمت دون تصريح من الجماعة الحضرية ليعقوب المنصور، وأن عملية التجزيء مخالفة للقانون، مما تسبب في أضرار جسيمة للساكنة. واعتبارا لكون محيط الحديقتين هو المتنفس الوحيد للساكنة، أسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما الذي تنوون القيام به من أجل إلغاء عقود البيع المبرمة لمخالفتها للقانون، وإرجاع الحال إلى ما كان عليه؟