بعد اطلاع الرأي العام الوطني والمحلي على التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات حول الاختلالات التي شملت بعض الجماعات ومنها على وجه الخصوص بلدية عين مطهر التي لم تنجو هي الأخرى من ذلك خاصة فيما يتعلق بتفويت الأراضي والبقع المعدة للسكن والمشاريع الوهمية على المقربين للمستشارين الجماعيين وعائلاتهم وغيرهم، وها هو اليوم رئيس المجلس البلدي يقوم بعملية أكثر خطورة مما سبق وتتمثل في توزيع بقع فارغة مشمولة بتصميم التهيئة المرقمة والغير مرقمة وهي في ملكية المجلس البلدي ويكفي للتحايل عليها مجرد الإدلاء بشهادة عون سلطة مثلا أعدت سلفا لهذه العملية وبالتالي إعلان حملة مشبوهة بكل المقاييس في نهب عقار يدخل في ملكية المجلس البلدي والدخول في حملة انتخابية بطرق غير قانونية قبل أن نقول سابقة لأوانها. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: ـ عن مآل التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات الخاص بهذه الجماعة. ـ ما هي الجهات التي شجعت رئيس المجلس البلدي في هذا الوقت بالذات للتلاعب بالعقارات السالفة الذكر؟ ـ ما هي المعايير الموضوعية التي يعتمد عليها هذا الرئيس لإثبات أحقية مآل هذه البقع ؟ ـ ما هي الإجراءات التي ستقومون بها لوقف هذا النزيف؟