الأسـئلة الكتابية

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن الفقرة الأولى من الفصل الرابع من الظهير الشريف الصادر في 26 ‏رجب 1337 (27 أبريل 1919) بتنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات وتنظيم تسيير وتفويت الأملاك ‏الجماعية حسبما وقع تتميمه وتغييره، ينص على أن الأراضي الجماعية غير قابلة للتقادم ولا للتفويت ‏والحجز. كما أن الفصل 542 من القانون الجنائي ينص على أنه: "يعاقب بعقوبة النصب المقررة في الفقرة ‏الأولى من الفصل 540 من يرتكب بسوء نية أحد الأفعال الآتية: أن يتصرف في أموال غير قابلة للتفويت..."، ‏وينص الفصل 540 المذكور على أنه" يعد مرتكبا لجريمة النصب، ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات ‏وغرامة من خمسمائة إلى خمسة آلاف درهم...".‏ وحيث أن نسخة العقد رفقته نموذج من مجموعة من العقود التي ينجزها المعنيون بالأمر لتفويت أراضي ‏الجموع بإقليم جرسيف، وهم بالمناسبة إخوة أحد نواب أراضي الجموع الذي راكم بدوره أموالا باهظة من مثل ‏هذه التصرفات التي تنجز أحيانا باسمه وأحيانا أخرى باسم إخوته، ويتضح لكم ذلك من قيمة مبلغ العقد ‏رفقته والمحدد في 2.3 مليون درهم، وبالرغم من ذلك لم تحرك مصالحكم أية متابعة ضدهم.‏ وحيث أن نائب أراضي الجموع المذكور، وإخوته يستحوذون على حصة الأسد من أراضي الجموع ضدا على ‏الأعراف المعمول بها محليا، ويتصرفون فيها بدون حسيب ولا رقيب، بحكم علاقتهم مع مسؤول أمني ومع السيد ‏عامل الإقليم.‏ وحيث أن الفصل 129 من القانون الجنائي ينص على أنه "يعتبر مشاركا في الجناية أو الجنحة من لم ‏يساهم مباشرة في تنفيذها ولكنه أتى أحد الأفعال الآتية:...3 - ساعد أو أعان الفاعل أو الفاعلين للجريمة في ‏الأعمال التحضيرية أو الأعمال المسهلة لارتكابها، مع علمه بذلك؛ ...، مما يجعل المتنازل لفائدته شريكا في ‏هذا الفعل، خاصة أنه من المعروفين بالتهافت على العقارات الجماعية في الإقليم، وأنه ليس من ذوي الحقوق ‏في مكان العقار المقتنى من طرفه.‏ وحيث أن عدم تحريك مصالحكم الإقليمية للمتابعة القضائية في حق المعنيين بالأمر هو جزء من الفساد ‏المستشري بها، وهو ما يتطلب التفضل بتدخلكم لتصحيح الوضع بهذا الإقليم على مستوى مؤسسة العامل ‏ورئاسة قسم الشؤون القروية، وربط المسؤولية بالمحاسبة.‏ لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم:‏ ـ لماذا لم تحرك مصالحكم المعنية المتابعة القضائية في حق المعنيين بالأمر أعلاه؟ ـ وما هي الإجراءات التي ستتخذ من أجل استرجاع العقار المذكور لفائدة الجماعة السلالية المالكة له؟ ـ وما هي الإجراءات التي ستتخذ من أجل تصحيح الوضع على مستوى مؤسسة العامل ورئاسة قسم الشؤون ‏القروية بإقليم جرسيف؟ ـ وما هي الآجال الزمنية للقيام بالمطلوب؟ ‏