الأسـئلة الكتابية

كما جاء في نص الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الـ 19 لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين "على أن لا تطلب أي إدارة عمومية من المستثمر وثائق أو معلومات تتوفر لدى إدارة عمومية أخرى؛ إذ يرجع للمرافق العمومية التنسيق فيما بينها وتبادل المعلومات، بالاستفادة مما توفره المعلوميات والتكنولوجيات الحديثة." وجاء القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية عدة مقتضيات لتحسين العلاقة بين الإدارة والمرتفق، ومن أهمها تلك التي نصت عليها المادة 7 والمتعلقة بعدم مطالبة الإدارة للمرتفق بتصحيح الإمضاء على الوثائق والمستندات المكونة لملف الطلب، وكذا عدم مطالبته بالإدلاء بنسخ مطابقة لأصول الوثائق والمستندات، لكن لازال المواطنون يشتكون من مشكل الاكتظاظ الذي تعاني منه الملحقات الإدارية، خاصة مصالح تصحيح الإمضاء. والملاحظ أن بعض الفعاليات الاستثمارية تشتكي من تعقيدات الإجراءات الإدارية بالمغرب في أكثر من مناسبة، بل إن العديد من المهاجرين يطالبون بتجاوز المقاربة التقليدية في التجاوب مع طلبات الاستثمار التي تتطلب وقتا طويلا، ما يدفع بهم إلى التخلّي عن فكرة إنجاز المشاريع بوطنهم الأم، ينضاف الى ذلك مشكل الاكتظاظ الذي تعاني منه الملحقات الإدارية، خاصة مصالح تصحيح الامضاء. وبناء عليه نسائلكم السيدة الوزيرة حول مدى تفعيل والتوجهات الملكية السامية ومضامين القانون الانف الذكر على أرض الواقع؟