الأسـئلة الكتابية

لقد أناط المشرع الدستوري للجهات مهمة النهوض بالتنمية المستدامة والمندمجة، ومن أجل ذلك أقر بضرورة إحداث وتفعيل كل من صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات، بهدف سد العجز في مجالات التنمية البشرية، والبنيات التحتية الأساسية والتجهيزات، وكذا ضمان التوزيع المتكافئ للموارد بين الجهات الإثنى عشر. وعليه، نسائلكم عن مصير هذين الصندوقين، وكيفية تفعيلهما بما يناسب تحقيق الأهداف المنوطة بهما؟