الأسـئلة الكتابية

قد لا نكون بحاجة إلى التذكير بالدور المحوري الذي كانت ولا تزال تضطلع به مؤسسة التوثيق العدلي ببلادنا؛ سواء على مستوى تهييء وتحضير وسائل الإثبات لحفظ الحقوق والأنساب والأعراض، أو على مستوى توثيق مختلف أنواع المعاملات والتصرفات، وبالتالي المساهمة الفعالة لهذه المؤسسة في تحريك عجلة التنمية الاقتصادية والمجالية ببلادنا. إلا أن تفشي جائحة كورونا وتداعياتها، قد سبب في شل حركية مكاتب التوثيق العدلي وبالتالي أقعدها عن الاستمرار في القيام بأداء وظائفها؛ وذلك نتيجة غياب مقتضيات قانونية تنظم العقد التوثيقي الإلكتروني، وكذا عدم تفعيل الآليات الإجرائية لتبادل المعطيات بشكل إلكتروني من طرف القطاعات المرتبطة بهذه المهنة (التوثيق العدلي)، باستثناء التسجيل الإلكتروني. وبهدف مساعدة هؤلاء المهنيين للقيام بالأدوار والمهام المنوطة بهم على الوجه الأكمل؛ نسائلكم عن الجهود التي ستبذلونها بغاية التفعيل الآني للمقتضيات القانونية المتعلقة بتحديد شروط وكيفيات التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها مع مهنيي التوثيق العدلي؟