الأسـئلة الكتابية

بعد أربع سنوات من الجفاف وثلاث سنوات من جائحة كورونا، وارتفاع ثمن المادة الأولية لندرتها، والتي تضررمن جرائها الفاعلون في قطاع الأركان من ذوي وذوات الحقوق والتعاونيات والشركات، جاء القرار المشار إليه أعلاه كالصاعقة على الفاعلين بالقطاع، وخاصة مع عدم إشراك المهنيين والهيئات الممثلة لهم من طرف وزراتي الفلاحة والصناعة، مما سيزيد في عبء التكاليف وصعوبة الحصول على تراخيص التصدير مع العلم أن القطاع يشغل 2.5 مليون من ذوي الحقوق 11.000 من النساء في التعاونيات و15.000 إمرأة تعمل في تكسيير المادة الأولية وأزيد من 2000 شريك في الشركات الصغرى والمتوسطة والكبرى، جميعها مهددة بالإفلاس والبطالة. لأجل ذلك، نسائلكم السيد الوزير، عن دواعي هذا القرار المفاجئ، ولماذا لم يتم إشراك المهنيين، وماهي التدابير الكفيلة بإلغاء هذا القرار تفاديا لنتائجه السلبية الإجتماعية في هذه الظروف الاقتصادية الحرجة.