السيد الوزير المحترم، لا زالت شركة لاسمير تتخبط في أزمتها المالية دون أن تظهر أية بوادر لانتهاء هذه الأزمة، مما يهدد الأمن الطاقي للمملكة وينذر بالتوقف النهائي لهذه المؤسسة التي تمت خوصصتها قبل عدة سنوات. وإذا كانت الحكومة تحرص على التتبع الدقيق لتزويد السوق الوطنية بالمحروقات، فأن الحاجة تبدو ملحة لوضع تصور واضح للتعامل مع الأزمة المالية لهذه الشركة واتخاذ الإجراءات الضرورية للتعامل مع وضعيتها القانونية والمالية. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لمعالجة الوضعية القانونية والمالية لشركة لاسمير؟ - وما هي احتمالات استرجاع الدولة لهذه المؤسسة ضمانا لاستمراريتها؟