نسائلكم عن تقييمكم للعلاقة بين الإدارات العمومية ومؤسسة الوسيط؟ وما هي سياسة الحكومة لتحقيق التجاوب والتفاعل المطلوب مع هذه المؤسسة الدستورية؟