الأسـئلة الكتابية

السيد الوزير المحترم، بعد صدور مرسوم الخريطة القضائية الجديد تم اعتماد مبدأ تطابق التقسيم القضائي مع التقسيم الاداري، وهكذا تم إلحاق الدائرة القضائية وزان بمحكمة الاستئناف بتطوان عِوَض محكمة الاستئناف بالقنيطرة. و حيث أصبحت الملفات الصادرة عن المحكمة الابتدائية بوزان تستأنف أمام محكمة الاستئناف بتطوان عِوَض محكمة الاستئناف بالقنيطرة وهو الامر الذي كان له ضرر بالغ بالمواطنين والمحامين ، سواء من صعوبة التنقل وأخطار الطريق الوعرة والشاقة بين مدينة وزان ومدينة تطوان، أو من حيث بعد المسافة ، أو من حيث ارتفاع كلفة التقاضي علما أن الإقليم يعاني من هشاشة كبيرة، أو من حيث ارتباط المحامين بهيئة المحامين بالقنيطرة تسجيلا بالجدول أو بصندوق الودائع أو غيرها من الحقوق والواجبات الممتدة لعقود من الزمن. لذلك أسائلكم السيد الوزير المحترم: - عن الإجراءات المتخذة لإعادة النظر في هذا المرسوم لرفع العنت والضرر اللاحق بالمتقاضين ومحامي مدينة وزان؟