السيد الوزير المحترم؛ تعمل الحكومة على إطلاق مجموعة من المشاريع الاقتصادية والتجارية، ستشكل بدائل اقتصادية في المناطق الحدودية، والتي كانت معروفة بالنشاط التجاري المبني على التهريب المعيشي، وما يخلف ذلك من أضرار على الاقتصاد الوطني. ومن خلال الوقوف على المشاريع المنجزة أو التي توجد في طور الإنجاز في إطار هذه البدائل الاقتصادية المعلنة، فإننا نسجل تقدم بعضها بشكل إيجابي، فيما لا تزال أخرى في طور الإنجاز، وذلك بنسب متفاوتة، مع ما يطرح ذلك غياب للعدالة المجالية في توزيع وتوطين هذه المشاريع على مستوى المناطق والأقاليم المستهدفة، حيث تم تغييب بعضها بشكل نهائي وداخل نفس الإقليم. ونسوق لكم، السيد الوزير المحترم، وعلى سبيل المثال، مدينة زايو بإقليم الناظور التي كانت تشتهر بالنسبة الأكبر من حيث اشتغال شبابها في التهريب المعيشي، سواء عبر مليلية المحتلة أو عبر الحدود الشرقية مع الجزائر، وهو ما يدفع غالبية شبابها إلى اختيار بدائل أخرى لتوفير لقمة العيش، وللأسف هذه المرة، من خلال ركوب قوارب الموت. لذلك، نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن التدابير والإجراءات التي ستتخذونها لإنصاف ساكنة مدينة زايو، من خلال توطين بدائل اقتصادية حقيقية بالمنطقة؟ ثم ما الشروط التي ستعتمدونها من أجل ضمان العدالة المجالية والاجتماعية، خاصة على مستوى المناطق الحدودية المستهدفة بالبدائل الاقتصادية المشار إليها؟ وتفضلوا، السيد الوزير المحترم، بقبول خالص تحيات الاحترام والتقدير.