الأسـئلة الكتابية

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية ‏عملت على تمكين الموثقين من العمل بنظام المعالجة الالكترونية لكل الإجراءات التي يقومون بها ‏أمامها، من عقود وشواهد وأداءات ....إلخ، في إطار توفيرها للخدمات الالكترونية لفائدة المهنيين.‏ وحيث أن رسمية العقود، أو بصيغة أخرى التعامل مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية ‏والمسح العقاري والخرائطية، هو إجراء يشمل فئات اخرى، وهي العدول والمحامين بمناسبة أدائهم ‏لمهام التوثيق.‏ وحيث أن الاقتصار على الموثقين فقط في المذكرة عدد 12/2020 الصادرة بتاريخ 30 أبريل ‏‏2020 في شأن التدبير الالكتروني للقضايا المودعة من قبل الموثقين من اجل التقييد بالسجلات ‏العقارية، يعتبر حيفا وتمييزا، ويندرج في إطار إقصاء فئات أخرى ممن لهم الحق في ممارسة نفس ‏الاختصاصات المخولة للموثقين في الميدان العقاري.‏ وحيث أن بلادنا تتجه نحو الرقمنة، مما يفترض فيه أن يتم توسيع هذه العملية.‏ لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم عما يلي:‏ ـ ما هي أسباب تغييب فئتي العدول والمحامين في مذكرة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية ‏والمسح العقاري والخرائطية عدد 12/2020 الصادرة بتاريخ 30 أبريل 2020 في شأن التدبير ‏الالكتروني للقضايا المودعة من قبل الموثقين من أجل التقييد بالسجلات العقارية؟ ـ وماهي الإجراءات العملية التي ستتخذها الوكالة الوطنية للاستجابة لهذا المطلب؟ والآجال ‏الزمنية المطلوبة لذلك؟